١
از قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
1358/8/ مصوب 24
اصل هفتم
طبق دستور قرآن کریم : ‹‹ و امرهم شوري بینهم ›› و ‹‹ شاورهم فی الامر ›› شوراها ، مجلس
شوراي اسلامی ، شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظایر اینها از
ارکان تصمیم گیري و اداره امور کشورند .
موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین
ناشی از آن معین می کند .
اصل یکصدم
براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی ، اقتصادي ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ،
آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور
هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده ، بخش ،
شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب میکنند .
اصل یکصدو یکم
بمنظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی
استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها ، شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي
استانها تشکیل می شود .
نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند .
٢
اصل یکصد و دوم
شوراي عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از
طریق دولت به مجلس شوراي اسلامی پیشنهاد کند . این طرحها باید در مجلس مورد
بررسی قرار گیرد .
اصل یکصد و سوم
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوري که از طرف دولت
تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند .
اصل یکصد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد .
اصل یکصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست . مرجع
تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند .
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه
موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند .
٣
قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور
و انتخاب شهرداران
1375/3/ مصوب 1
فصل اول – تشکیلات
1382 ) – براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی ، /5/ ماده 1 ( اصلاحی 5
اقتصادي ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري
مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با
نظارت شورایی به نام شوراي ده (روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت
میگیرد و بمنظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی
استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ، شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي
استان تشکیل می شود . 1
1382 ) – در کلیه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون /7/ ماده 1 مکرر ( الحاقی 6
تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
1375/3/1 ، کلمه ‹‹ شهرك ›› و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد . 2
1382 ) – مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر /5/ ماده 2 ( اصلاحی 5
درخصوص شوراهاي اسلامی کشوري شوراهاي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و
عالی استانها می باشد . 3
1 متن سابق ماده 1 و سایر مواد و توضیحات لازم در انتهاي این مجموعه آمده است .
٢ در مواردي که فقط نام شهرك حذف شده است ، متن سابق نیامده است .
۴
1382 ) – دوره فعالیت شوراهاي روستا و شهر از تاریخ /7/ ماده 3 ( اصلاحی 6
تشکیل چهارسال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام
خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهارسال بعد خاتمه
می یابد. 4
1382 ) – انتخابات شوراهاي روستا و شهر باید به صورتی /7/ تبصره ( الحاقی 6
برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده
باشند .
ماده 4- تعداد اعضاي شوراي اسلامی روستاهاي تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و
روستاهاي بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود .
ماده 5 – در هر بخش شوراي بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب
شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی
شده از شوراي روستا به عضویت اصلی و علی البدل شوراي بخش انتخاب شود از
عضویت شوراي روستا خارج نخواهد شد .
ماده 6- شوراي بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع
بخش تشکیل می گردد .
تبصره – از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شوراي بخش حضور داشته باشد
و در صورتی که تعداد روستاهاي بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاي شوراي بخش از
میان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر
روستا یک نفر انتخاب گردد .
۵
1382 ) – تعداد اعضاي اصلی و علی البدل شوراي شهر به /5/ ماده 7 ( اصلاحی 5
شرح زیر می باشد :
الف – شهرهاي تا بیست هزار نفر جمعیت ، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر
عضو علی البدل .
ب – شهرهاي از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت ، هفت نفر عضو اصلی و
سه نفر عضو علی البدل .
ج – شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت ، نه نفر عضو اصلی و
چهار نفر عضو علی البدل .
د – شهرهاي از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت ، یازده نفر عضو اصلی
و پنج نفر عضو علی البدل .
ه - شهرهاي از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت ، سیزده نفر
عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل .
و – شهرهاي از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ، پانزده نفر عضو اصلی
و هفت نفر عضو علی البدل .
ز – شهرهاي بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و یک نفر
عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل .
ح – شهرهاي بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و پنج نفر عضو اصلی و
ده نفر عضو علی البدل .
ط – شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی البدل .
۶
تبصره – ملاك تشخیص جمعیت هر شهر و روستا ، آخرین سرشماري عمومی
نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود . 5
1382 ) – در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت هر یک از /7/ ماده 8 ( اصلاحی 6
اعضاي شوراي روستا ، بخش و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آرا جایگزین می شود . 6
1382 ) – چنانچه یک یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، /7/ ماده 9 ( اصلاحی 6
شوراي شهر از میان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت
جمعیت روستاها تشکیل می شود . 7
1382 ) – در شهرهاي جدیدالتأسیس ( به تشخیص /7/ تبصره ( الحاقی 6
وزارت کشور ) انتخابات شوراي شهر براي بقیه دوره چهارساله برگزار می شود .
ماده 10 – نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ،
دهیاران و مدیران کل و رؤساي ادارات می توانند در جلسات شوراي اسلامی حوزه
مسئولیت خود بدون حق رأي شرکت کنند .
تبصره – شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعویت دهیار ، بخشدار و فرماندار
ذي ربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند . این دعوت باید کتبی و با تعیین
وقت قبلی و ذکر دستورجلسه باشد .
1382 ) – شوراي شهرستان از نمایندگان شوراهاي /7/ ماده 10 مکرر ( الحاقی 6
شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأي اکثریت مطلق و
در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اکثریت نسبی هر یک از شوراهاي مزبور انتخاب
و معرفی شده اند ، تشکیل می گردد .
٧
تبصره 1- در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش یک نفر و از شوراي هر یک
از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصدهزار نفر جمعیت دو نفر و
شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت .
تبصره 2- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر می باشد . چنانچه تعداد
شهرها و بخشهاي یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان
تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر ، از شوراي بخش یا شهر مربوط تأمین
میشود . در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شوراي شهرستان
داشته باشد .
تبصره 3- شوراي شهرستان حداکثر ظرف یک ما ه پس از تشکیل دو سوم
شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل
میشود .
1382 ) – شوراي استان از نمایندگان منتخب شوراهاي /7/ ماده 11 ( اصلاحی 6
شهرستانهاي تابعه که در مرحله اول با رأي اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در
مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفی شده اند
تشکیل می شود . 8
1382 ) – تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است . /7/ تبصره 1 ( الحاقی 6
چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسري تعداد اعضاي شوراي استان تا
پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهاي شهرستانهاي ذیربط تأمین می شود . در هر صورت
هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شوراي استان داشته باشد و در صورتی که
٨
استان فقط یک شهرستان داشته باشد ، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي
شهرستان خواهند بود .
1382 ) – شوراي استان حداکثر یک ماه پس از تشکیل /7/ تبصره 2 – ( الحاقی 6
دو سوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشکیل
میشود .
1382 ) – شوراي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان /7/ ماده 12 ( اصلاحی 6
در واحدهایی از تقسیمات کشوري تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط ، به
نام ده (روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان شناخته شده باشد . 9
1382 ) – در صورت دعوت شوراي بخش از بخشدار ، /7/ ماده 13 ( اصلاحی 6
شوراي شهر مرکز شهرستان یا شوراي شهرستان از بخشدار یا فرماندار ، شوراي استان از
استاندار ، یا سایر مسئولین اجرایی سطوح فوق الذکر ، مقامات مذکور در جلسات شورا
شرکت خواهند نمود . این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد. 10
1382 ) – شوراي عالی استانها ، از نمایندگان منتخب /7/ ماده 14 ( اصلاحی 6
شوراهاي استانها که در مرحله اول با رأي اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله
دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند ، تشکیل می گردد . 11
1382 ) – از استانهاي تا دو میلیون نفر جمعیت ، دو /7/ تبصره 1 ( اصلاحی 6
نماینده و از استانهاي داراي بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، سه نماینده و از استان تهران
چهار نماینده در شوراي عالی استانها عضویت دارند .
٩
1382 ) – حداکثر یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهاي /7/ تبصره 2 ( الحاقی 6
استانها ، شوراي عالی استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود .
1382 ) – شوراي عالی استانها با درخواست وزیر کشور /7/ تبصره 3 ( الحاقی 6
موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشد .
1382 ) – وزیران ، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتی و /7/ تبصره 4 ( الحاقی 6
نهادهاي عمومی غیردولتی با درخواست شوراي عالی استانها که باید به صورت کتبی و با
تعیین وقت قبلی و ذکر دستورجلسه باشد ، در جلسات آن شرکت می نمایند .
1382 ) – عضویت در کلیه شوراهاي موضوع این قانون /7/ ماده 14 مکرر ( الحاقی 6
افتخاري است و شغل محسوب نمی شود .
تبصره 1 – هر فرد می تواند فقط عضو یک شوراي روستا یا شهر باشد .
تبصره 2 – پذیرش استعفاي هر یک از اعضاي شورا منوط به تصویب شورا است .
تبصره 3 – نامزدشدن اعضاي شوراهاي اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس
شوراي اسلامی منوط به پذیرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانونی
میباشد .
1382 ) – جلسات شوراها علنی و با حضور دوسوم اعضاي /7/ ماده 15 ( اصلاحی 6
اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آراي حاضرین معتبر است و تشکیل
جلسات غیرعلنی منوط به تصویب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه می باشد . 12
١٠
1382 ) – اولین جلسه شوراهاي موضوع این قانون به /7/ ماده 16 ( اصلاحی 6
دعوت مسئولین واحدهاي تقسیمات کشوري مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل میشود
تا هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس وحداقل یک منشی انتخاب شوند. 13
1382 ) – در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت هر /7/ ماده 16 مکرر ( الحاقی 6
یک از اعضاي شوراهاي شهرستان ، استان و عالی استانها ، عضو جدید حداکثر ظرف مدت
یک ماه باید جایگزین شود .
فصل دوم – انتخابات
الف – کیفیت انتخابات
1382 ) – انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت /7/ ماده 17 ( اصلاحی 6
مستقیم ، عمومی ، با رأي مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود .
تبصره – در صورتی که آراي دو یا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولویت با
ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادي است که داراي
مدرك تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرك تحصیلی ملاك انتخاب قرعه
است .
1382 ) – وزارت کشور میتواند با هماهنگی هیأت /7/ ماده 17 مکرر ( الحاقی 6
مرکزي نظارت بر انتخابات ، قرائت و شمارش آراء را در تمام ی ا تعدادي از حوزه هاي
انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد .
ماده 18 – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در
یک شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد .
١١
1382 )- در انتخابات میاندوره اي ، در هر حوزه کسانی حق /7/ تبصره ( الحاقی 6
رأي دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند یا در انتخابات
شرکت نکرده باشند .
ماده 19 – در موارد زیر برگهاي رأي باطل می شود ولی جزو آراي مأخوذه محسوب
می گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهاي رأي مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد :
الف – آرا ناخوانا باشد .
ب – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد .
ج – آرایی که داراي نام رأي دهنده یا امضا یا اثر انگشت وي باشد .
د – آرایی که کلاً حاوي اسامی غیر از نامزدهاي تأیید شده باشد .
ه - آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد .
تبصره – چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی
ناخوانا باطل خواهد بود .
ماده 20 - در موارد زیر برگهاي رأي باطل می شود و جزو آراي مأخوذه محسوب
نمیگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهاي رأي مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد :
الف – کل آراي صندوقی که فاقد لاك و مهر انتخاباتی باشد .
ب – کل آراي مندرج در صورتجلسه اي که صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي یا
برگهاي تعرفه باشد .
ج – آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد .
د – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد .
١٢
ه - آرایی که روي ورقه اي غیر از برگ رأي انتخاباتی نوشته شده باشد .
و – آراي کسانی که به سن قانونی رأي دادن نرسیده باشند .
ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد .
ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد .
ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد .
ي – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد .
ك – آرایی که با تقلب و تزویر ‹‹ در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش ›› به
دست آمده باشد .
تبصره 1 – آراي زاید مذکور در بند ‹‹ ج ›› به قید قرعه از کل برگهاي رأي کسر
میشود .
تبصره 2- چنانچه احراز شود که رأي دهنده بیش از یک برگ رأي به صندوق
ریخته باشد ، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد .
ماده 21 - در صورتی که در برگ رأي علاوه براسامی نامزدهاي تأیید شده اسامی
دیگر نوشته شده باشد ، برگ رأي باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود .
ماده 22 - در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأي بیش از تعداد لازم باشد ،
اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود .
ماده 23 - در صورتی که در برگ رأي نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد
فقط یک رأي براي او محسوب می شود .
١٣
ماده 24 - در حوزه هاي انتخابیه اي که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد
نامزدها میتوانند به تنهایی یا اشتراك براي هر یک از شعبه هاي ثبت نام و اخذ رأي و در
حوزه هاي انتخابیه اي که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و
اخذ رأي یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأي به هیأت اجرایی معرفی نمایند .
تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأي مشاهده نمایند
بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود .
ب – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 25 - انتخاب کنندگان باید داراي شرایط زیر باشند :
-1 تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران .
-2 حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأي .
-3 سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي یکصدهزار
نفر جمعیت .
تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد
تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه
سکونت داشته باشند میتوانند در همان حوزه رأي دهند .
ماده 26 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید داراي شرایط زیر باشند :
الف – تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران .
ب – حداقل سن 25 سال تمام .
1382 حذف شده است . 14 /7/ ج – این بند به موجب قانون اصلاحی 6
١۴
د – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه .
ه - ابراز وفاداري به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران .
1382 ) – دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و /7/ و ( اصلاحی 6
داشتن حداقل مدرك دیپلم یا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا یک میلیون نفر
جمعیت و مدرك فوق دیپلم یا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بیش از یک میلیون نفر
جمعیت . 15
تبصره 1- اقلیتهاي دینی شناخته شده در قانون اساسی به جاي اسلام باید به
اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند .
تبصره 2- اعضاي شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار
نمایند . تغییر محل سکونت هر یک از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از
آن موجب سلب عضویت خواهد شد .
ماده 27 - اعضاي هیأتهاي اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در
حوزه هاي انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند .
1382 ) – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از /7/ ماده 28 ( اصلاحی 6
داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامی به ترتیب ذیل محرومند :
-1 رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وي ، وزرا ء ، معاونین و مشاورین آنان ،
نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، اعضاي شوراي نگهبان ، رئیس قوه قضائیه و معاونین و
مشاورین وي ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان ،
رئیس دیوان عدالت اداري ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، شاغلین نیروهاي م سلح ،
١۵
رؤساي سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهاي مسلح ، رئیس سازمان صدا و سیماي
جمهوري اسلامی ایران ومعاونین وي، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتی،رئیس دانشگاه
آزاد اسلامی،رؤساي کل ومدیران عامل بانکها،رئیس جمعیت هلال احمرو معاونین وي،رئیس
بنیادمستضعفان وجانبازان،سرپرست بنیادشهید،سرپرست بنیادمسکن ، سرپرست کمیته
امداد امام ، رؤساي سازمانها ، مدیران عامل شرکتهاي دولتی ( مانند شرکت مخابرات ،
دخانیات ... ) ، سرپرست نهضت سوادآموزي ، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ، مدیران
کل تشکیلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا ، مدیران و
سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسري دارد ، از عضویت در شور اهاي
اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به
هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند .
-2 استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران ،
مدیران کل ادارات استانداري ، مدیران کل ، سرپرستان ادارات کل ، معاونین ادارات کل ،
دادستانها ، دادیارها ، بازپرسها ، قضات ، رؤساي دانشگاهها ، رؤساي بانکها ،
رؤسا ، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهاي دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا
وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا ، مدیران
و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهاي اسلامی واقع در
محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا
نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند .
١۶
-3 شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکتهاي وابسته و شاغلین در
شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي وابسته به آن از عضویت در شوراي اسلامی شهر محل
خدمت محرومند ، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن
پست شاغل نباشند .
ماده 29 - اشخاص زیر از داوطلب شدن براي عضویت در شوراها محرومند :
الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند به
تشخیص مراجع ذي صلاح .
ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند .
ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب ، سازمانها و گروهکهایی که غیرقانونی بودن
آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .
د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامی ایران محکوم شده اند .
ه - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی .
و – محکومین به حدود شرعی .
ز – محکومین به خیانت و کلاهبرداري و غصب اموال دیگران به حکم محاکم
صالحه قضایی .
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق .
ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد .
ي – محجوران و کسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل ( 49 ) قانون اساسی باشند . 16
١٧
ك – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضاي انجمنهاي ده ، شهر ، شهرستان و
استان و خانه هاي انصاف ، رؤساي کانونهاي حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و
نمایندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملی سابق ، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم
گذشته ) .
ماده 30 – هیچیک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از
یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند ، در غیر اینصورت
اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهارسال از داوطلب شدن در
انتخابات شوراها محروم می گردند .
1382 ) – در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت ، /7/ ماده 31 ( اصلاحی 6
استعفا یا سلب عضویت اعضاي اصلی و علی البدل ، فاقد حد نصاب لازم براي تشکیل جلسه
گردد و بیش از هیجده ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر
ظرف دو ماه انتخابات میاندوره اي جهت تکمیل تعداد اعضاي اصلی و علی البدل و ادامه
فعالیت آن را برگزار نماید .
ج – هیأت اجرایی و وظایف آنها
1382 ) – بمنظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامی شهر ، /7/ ماده 32 (اصلاحی 6
هیأت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس
آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود . 17
١٨
1382 ) – براي تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرایی ، /7/ تبصره 1 ( اصلاحی 6
فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهاي محدوده شهرستان را
انتخاب و از آنان دعوت به عمل می آورد .
1382 ) – اعضاي هیأت اجرایی شهرستان و معتمدان دعوت /7/ تبصره 2 ( الحاقی 6
شده از سوي فرماندار نباید داوطلب عضویت در شوراي شهر باشند .
1382 ) – براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامی روستا ، /7/ ماده 33 ( اصلاحی 6
هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نماین دگان دستگاههاي مذکور در ماده
32 ) و مسئول جهاد کشاورزي بخش یا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش )
تشکیل می شود . 18
1382 ) – براي تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرایی ، /7/ تبصره 1 ( اصلاحی 6
بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و از
آنان دعوت به عمل می آورد .
1382 ) – اعضاي هیأت اجرایی بخش و معتمدان دعوت شده /7/ تبصره 2 ( الحاقی 6
از سوي بخشدار نباید داوطلب عضویت در شوراي روستا باشند .
1382 )- معتمدان منتخب موضوع مواد ( 32 ) و ( 33 ) به /7/ ماده 34 ( اصلاحی 6
دعوت فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وي ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده ،
پس از حضور دو سوم مدعوین ( حداقل بیست نفر ) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر
را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی
شهرستان و بخش با رأي مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند . 19
١٩
1382 ) – فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وي ) مکلف است /7/ ماده 35 ( اصلاحی 6
به ترتیب هشت و هفت نفر ازمعتمدان اصلی را براي شرکت در جلسات هیأت اجرایی
انتخابات دعوت نماید . 20
ماده 36 - جلسات هیأت اجرایی با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و در صورت
استعفا یا غیبت غیرموجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفا
تلقی می گردد ، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وي ) از اعضاي علی البدل به ترتیب آراء به
جاي آنان دعوت خواهد نمود .
تبصره 1 – غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضاي هیأت اجرایی
خواهد بود .
تبصره 2 –تصمیمات هیأت اجرایی با اکثریت آراي اعضاي حاضر معتبر
خواهد بود .
1382 ) – در صورتی که با دعوت از اعضاي اصلی و /7/ تبصره 3 ( اصلاحی 6
علی البدل ، اکثریت حاصل نگردید ، اعضاي اداري هیأت اجرایی بقیه معتمدان ( تا سی نفر )
را دعوت نموده تا کسري اعضا را از میان خود انتخاب نمایند . 21
ماده 37 - عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی بطور همزمان ممنوع است .
ماده 38 - اعضاي اداري هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداري خود مستعفی یا
برکنار نشده اند ، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرایی می باشند و غیبت
غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و
٢٠
فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وي ) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضاي اداري
هیأت اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وي اعلام دارد .
1382 ) – در صورتی که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه /7/ تبصره ( اصلاحی 6
در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضاء هیأت اجرایی موظفند ، موضوع را صورتجلسه کرده و
مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند .
ماده 39 - هیأتهاي اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل
استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي را صورتجلسه
نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوي تاریخ
برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی و محل
شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابیه می نمایند .
ماده 40 – هیأتهاي اجرایی براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي 5 نفر از معتمدین
محل را که داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و
بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند .
تبصره 1- در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد کافی
معتمد با سواد نباشد هیأت اجرایی میتواند افرادي را از خارج ( حتی الامکان از محدوده
همان بخش ) براي آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید .
تبصره 2- اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بین خود یک رئیس و یک نایب
رئیس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند .
٢١
ماده 41 - مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیري از
هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي می باشند نیروهاي نظامی
و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند .
ماده 42 - هیأتهاي اجرایی انتخابات شوراهاي اسلامی مسئول صحت برگزاري
انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند .
ماده 43 - هیأتهاي اجرایی میتوانند براي بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار
ثبت نام و اخذ رأي با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند .
ماده 44 - هیأتهاي اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأي ،
محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد .
ماده 45 - فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور
وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت اجرایی ت اریخ مراجعه
داوطلبان عضویت در شوراهاي اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه
انتخابیه برساند .
تبصره 1- مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري جهت اعلام داوطلبی
هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد .
تبصره 2- شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام
داوطلبی از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد .
٢٢
ماده 46 - هیأت اجرایی موظف است بمنظور احراز شرایط مذکور در مواد 26 و 29
درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شوراي اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از
قبیل اداره اطلاعات ، نیروي انتظامی ، دادگستري ، ثبت احوال استعلام نماید .
تبصره 1- چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهاي اسلامی روستا مظنون
به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده 29 باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب
مورد از مراجع ذي ربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید .
تبصره 2- مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاریخ
وصول استعلام نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند .
ماده 47 - هیأتهاي اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان
موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند .
1382 ) – نظر هیأتهاي اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر /7/ ماده 48 ( اصلاحی 6
تأیید صلاحیت داوطلبان قطعی است و نظر هیأتهاي مذکور درخصوص رد صلاحیت
داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأتهاي نظارت معتبر است . 22
ماده 49 – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوري که موجب
، 28 ، 27 ، هتک حیثیت و آبروي افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در مواد 26
29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضاي
هیأتهاي اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است .
ماده 50 – هیأتهاي اجرایی مکلفند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت
نمایند و در صورت تخلف ، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأي اکثریت اعضاي هیأت
٢٣
اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردي که انحلال هیأت
اجرایی ضروري باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید . تشکیل مجدد
هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیأت
اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضاي مهلت قانونی رسیدگی به
صلاحیت داوطلبان قابل تجدیدنظر خواهد بود .
تبصره 1- داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهاي اسلامی روستا و شهر که
صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است میتوانند ظرف مدت 4 روز از تاریخ اعلام
اسامی نامزدهاي انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شوراي اسلامی روستا به
هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم
نمایند .
تبصره 2- شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی
مربوط نیز تسلیم نمایند . هیأت اجرایی موظف است بلافاصله شکایت دریافتی را به هیأت
نظارت ذیربط ارسال نماید .
تبصره 3- هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شکایات
به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مربوط اعلام نماید . نظر هیأت نظارت در این
خصوص قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 4- هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت ، اسامی
آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته است از
طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند .
٢۴
ماده 51 - فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهاي
تأیید شده انتخابات را ظرف 3 روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه
برسانند .
ماده 52 - هیأتهاي اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو
روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأي انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت
شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هیأت اجرایی و هیأت نظارت به آنها
رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند .
د – هیأتهاي نظارت و وظایف آنها
ماده 53 - کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامی کشور طبق مواد 73 و 74
قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور
1365 خواهد بود . 23 /4/ مصوب 29
ماده 54 - اعلام نتیجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامی روستا و بخش به عهده
بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود .
ماده 55 - تأیید صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و
اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد . دراین خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد
ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز
نظرنهایی خود را اعلام خواهد نمود .
ماده 56 - تأیید صحت انتخابات شوراهاي شهر با هیأت نظارت شهرستان است و
اعلام آن توسط فرماندار انجام میگیرد . دراین خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد
٢۵
ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت 15 روز
نظرنهایی خود را اعلام خواهد نمود .
ماده 57 - توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به
پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود .
1382 ) – در انتخابات شوراهاي اسلامی شهر توقف یا ابطال /7/ ماده 58 ( اصلاحی 6
انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأي که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت
نظارت استان و تأیید هیأت مرکزي نظارت خواهد بود .
1382 ) – ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و /7/ تبصره ( الحاقی 6
مدارك معتبر باشد . در غیراینصورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز
کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می شوند . 24
1382 ) – اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت /7/ ماده 59 ( اصلاحی 6
استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت
مرکزي نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزي نظارت قطعی و لازم الاجرا است . 25
ماده 60 – جلسات هیأت مرکزي نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر
از اعضا و جلسات هیأتهاي نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات
آنان با رأي اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره 1- در صورت تساوي آرا در تصمیم گیریها ، تصمیمی را که رئیس جلسه با
آن موافقت دارد معتبر است .
٢۶
تبصره 2- اعضاي هیأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب
ثبت نام و اخذ رأي باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند . در صورت
تخلف ، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضاي
هیأت نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزي نظارت
منحل خواهد شد .
ماده 61 - هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامی ، به طرق زیر نظارت
خود را اعمال می نمایند :
الف – گزارشهاي وزارت کشور و بازرسیهاي آن .
ب – اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسیدگی به شکایات مربوط به
هیأتهاي اجرایی و مباشرین وزارت کشور .
ج – رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارك انتخابات .
د – تعیین ناظر در تمام هیأتهاي مربوط به انتخابات .
تبصره – هیأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامی میتوانند از کارمندان
دولت درجهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند .
ماده 62 - هیأتهاي اجرایی موظفند هیأتهاي نظارت مربوط را درجریان کلیه مراحل
و امور انتخابات قرار دهند .
ماده 63 - در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیأت مرکزي نظارت در
سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهاي بخش در حوزه هاي انتخابیه
خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی
٢٧
مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهاي
مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهاي نظارت استانها مکلفند
مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارت کشور
نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مرکزي نظارت گزارش
خواهند کرد .
ماده 64 - وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع
انتخابات در هر یک از حوزه هاي انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مرکزي نظارت
برساند .
ماده 65 - هیأتهاي اجرایی موظفند یک نسخه از صورتج لسه اقدامات خود را به
ناظرین تسلیم نمایند . در هر مورد که وجود امضاي هیأتهاي اجرایی در قانون انتخابات
پیش بینی شده است امضاي ناظرین نیز لازم است .
ماده 66 - وزارت کشور بمنظور حسن انجام انتخابات میتواند مأمورینی جهت
بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به حوزه هاي انتخابیه اعزام نماید .
ه - تخلفات
ماده 67 - ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و
آیین نامه اجرایی آن از قبیل موارد ذیل جرم محسوب می شود :
الف – خرید و فروش رأي .
ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأي یا صورتجلسات .
ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .
٢٨
د – رأي دادن با شناسنامه جعلی .
ه - رأي دادن با شناسنامه دیگري .
و – رأي دادن بیش از یکبار .
ز – اخلال در امر انتخابات .
ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها .
ط – تقلب در رأي گیري یا شمارش آراء .
ي – رأي گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .
ك – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي یا
هر فرد دیگري درمحل صندوق رأي .
ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی
از قبیل تعرفه و برگ رأي ، صورتجلسات ، تلکسها ، تلفنگرامها و تلگرافها .
م – بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي
بدون مجوز .
ن – جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز
قانونی .
س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .
ع – ایجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان یا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با
سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات .
ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی .
٢٩
ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي .
ق – عدم رعایت بی طرفی و جانبداري از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات
و اعضاي هیأتهاي نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي .
تبصره – چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات
در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه
انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می گردد .
فصل سوم – وظایف واختیارات شوراها 26
ماده 68 - وظایف و اختیارات شوراي اسلامی روستا عبارت است از :
الف – نظارت بر حسن اجراي تصمیمهاي شوراي اسلامی روستا .
1382 ) – ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی ها و نیازها /7/ ب ( اصلاحی 6
به مقامات ذیربط .
مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دو
ماه ، به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب براي پی گیري
قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد . 27
1382 ) – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و /7/ ج ( اصلاحی 6
دریافت پیشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاري مردم براي پیشبرد امور
روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی . 28
٣٠
د – تبیین و توجیه سیاستهاي دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجراي
سیاستهاي مذکور .
ه - نظارت و پیگیري اجراي طرحها و پروژه هاي عمرانی اختصاص یافته به
روستا .
و – همکاري با مسئولان ذیربط براي احداث ، اداره ، نگهداري و بهره برداري از
تأسیسات عمومی ، اقتصادي ، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات .
ز – کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث
غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده هاي بی سرپرست با استفاده از خودیاریهاي
محلی .
ح – تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها .
1382 ) – پیگیري شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از /7/ ط ( اصلاحی 6
طریق مقامات مسئول . 29
ي – همکاري با نیروهاي انتظامی جهت برقراري امنیت و نظم عمومی .
ك – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجراي فعالیتهاي تولیدي
وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتی .
1382 ) – فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاري مردم در /7/ ل ( اصلاحی 6
جهت ایجاد و توسعه نهادهاي مدنی ، کتابخانه و مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقاي فرهنگی
اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزي در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادي ،
٣١
عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، سوادآموزي و سایر امور با موافقت و هماهنگی
مراجع ذیربط . 30
م – انتخاب فردي ذي صلاح به سمت دهیار براي مدت چهارسال براساس آیین نامه
مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم .
تبصره – عزل دهیار با رأي اکثریت اع ضاي شوراي اسلامی روستا براساس
آئین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد .
1382 ) – ایجاد زمینه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب /7/ ن ( الحاقی 6
مشارکتهاي عمومی در جهت گسترش فعالیتهاي تولیدي .
1382 ) – مشارکت در تهیه طرحهاي هادي روستا و بهسازي /7/ س ( الحاقی 6
بافتهاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز .
1382 ) – نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و /7/ ع ( الحاقی 6
بهسازي محیط زیست روستا و بهره برداري از منابع طبیعی و جلوگیري از فرسایش خاك
و حفظ عمران ، مزارع ، باغها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده هاي زیست محیطی ، احیاء و
لایروبی قنوات و نهرهاي متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شوراي بخش .
1382 ) – بررسی برنامه هاي پیشنهادي ارگانهاي اجرایی در /7/ ف ( الحاقی 6
زمینه هاي اجتماعی ، اقتصادي ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی
از نظر تطبیق با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی ها
به شوراي مافوق و مراجع اجرایی ذي ربط .
٣٢
1382 ) – نظارت بر حفظ و نگهداري تأسیسات عمومی و عمرانی /7/ ص ( الحاقی 6
و اموال و دارایی هاي روستا .
1382 ) – هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل /7/ ماده 68 مکرر ( الحاقی 6
بیست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شوراي عشایري با وظایف و اختیارات شوراي
روستا در آن تیره تشکیل می گردد . شوراي عشایري مذکور در زمان تشکیل شوراي بخش
محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشارکت خواهد داشت .
همکاري در امور مربوط به دام ، مرتع و کوچ جزو وظایف شوراي عشایري
خواهد بود .
1382 ) – دهیار به مدت چهارسال انتخاب و وظایف زیر را /7/ ماده 69 ( اصلاحی 6
به عهده دارد : 31
-1 اجراي مصوبات شوراي روستا .
-2 همکاري با نیروي انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرایم ، اجراي مقررات خدمت
وظیفه عمومی ، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی .
-3 اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی .
-4 همکاري در حفظ و نگهداري تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی هاي
روستا .
-5 همکاري با سازمانها و نهادهاي دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفاي
وظایف آنان .
٣٣
-6 مراقبت در اجراي مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب براي
تأمین بهداشت محیط .
-7 همکاري با سازمان هاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی
و اسناد و املاك .
-8 همکاري با مسئولین ذیربط در جهت حفظ ، نگهداري و بهره برداري منابع
طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا .
-9 اجراي طرحهاي عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید
کمیته برنامه ریزي شهرستان .
-10 تشکیل پرونده براي ایجاد بناها ، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده
قانونی روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز .
1382 ) – درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي /7/ تبصره ( الحاقی 6
این بند در امور عمومی روستا و زیرنظر شوراي روستا هزینه می شود .
31/ 1382 ) – وظایف و اختیارات شوراي اسلا می بخش 1 /7/ ماده 70 ( اصلاحی 6
عبارت است از :
-1 ارائه طرحها و پیشنهادهاي اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه جهت رفع
کمبودهاي اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادي ، عمرانی ، بهداشتی و سایر امور رفاهی
بخش .
٣۴
تبصره – مقامات اجرایی ذیربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهاي مذکور و
ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد
مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید .
-2 ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش .
-3 نظارت بر شوراهاي روستاها بمنظور رعایت وظایف قانونی .
-4 حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهاي روستایی
واقع در محدوده بخش ، در مواردي که قابل پیگیري قضایی نیست .
-5 رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراي
روستا است .
-6 ایفاي وظایف شوراي روستا در مزارع مستقل ، مکان ها و آبادي ها و
روستاهایی که به هر دلیل فاقد شوراي روستا می باشند .
-7 تشویق مردم به همکاري و سرمایه گذاري در امور و برنامه هاي عمرانی بخش
از قبیل توسعه کشاورزي ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنایع روستایی و دستی ، امور فرهنگی
و مذهبی بخش .
-8 بررسی و تأیید طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به
مراجع ذي ربط جهت تصویب نهایی . 32
ماده 71 - وظایف شوراي اسلامی شهر به شرح زیر است :
-1 انتخاب شهردار براي مدت چهارسال . 33
٣۵
تبصره 1- شوراي اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت
به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید .
تبصره 2- شهردار نمیتواند همزمان عضو شوراي شهر باشد .
1382 ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از /8/ تبصره 3 ( اصلاحی 4
دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شوراي شهر و حکم وزیر کشور و در س ایر
شهرها به پیشنهاد شوراي شهر و حکم استاندار صورت می گیرد .
شوراي شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در
آیین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند . وزیر کشور و
استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند .
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین
شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شوراي شهر منعکس می نماید ، در صورت
اصرار شوراي شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شوراي
شهر به هیأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد .
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیري بوده و تصمیم آن هیأت
براي طرفین ( وزارت کشور و شوراي اسلامی شهر ) لازم الاجرا می باشد . چنانچه در مدت
مقرر ، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شوراي شهر متبع خ واهد بود و
شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید .
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد :
الف – استعفاي کتبی با تصویب شورا .
٣۶
ب – برکناري توسط شوراي شهر با رعایت مقررات قانونی .
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی .
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شوراي شهر .
-2 بررسی وشناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهاي اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ،
بهداشتی ، اقتصادي و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهاي اصلاحی و راه
حلهاي کاربردي در این زمینه ها جهت برنامه ریزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط .
-3 نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و
سایر سازمانهاي خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادي این امور نگردد .
-4 همکاري با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهاي مملکتی در زمینه هاي
مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادي و عمرانی بنا به درخواست آنان .
-5 برنامه ریزي درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادي ،
عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههاي ذیربط .
-6 تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز تفریحی ورزشی و فرهنگی
با هماهنگی دستگاههاي ذیربط .
-7 اقدام درخصوص تشکیل انجمنها و نهادهاي اجتماعی ، امدادي ، ارشادي و
تأسیس تعاونیهاي تولیدي و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیري ، تحقیقات محلی و
توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههاي ذیربط .
٣٧
-8 نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهاي نقدي ، جنسی و اموال منقول
و غیر منقول شهرداري و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه اي که مخل
جریان عادي امور شهرداري نباشد .
-9 تصویب آیین نامه هاي پیشنهادي شهرداري پس از رسیدگی به آنها با رعایت
دستورالعملهاي وزارت کشور .
-10 تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداري که هر شش ماه یک بار توسط
شهرداري تهیه می شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به
وزارت کشور .
-11 همکاري با شهرداري جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهاي هادي و
جامع شهرسازي پس از تهیه آن توسط شهرداري با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و
شهرسازي .
-12 تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداري و
مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین
تصویب بودجه شوراي شهر .
تبصره – کلیه درآمدهاي شهرداري به حسابهایی که با تأیید شوراي شهر در بانکها
افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد .
-13 تصویب وامهاي پیشنهادي شهرداري پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ،
مدت و میزان کارمزد .
٣٨
-14 تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و
استیجاره که به نام شهر و شهرداري صورت می پذیرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با
رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداري .
تبصره – بمنظور تسریع در پیشرفت امور شهرداري ، شورا میت واند اختیار
تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداري به
شهردار واگذار نماید .
-15 تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري با تأیید و
موافقت وزارت کشور .
-16 تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن
با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوي وزارت کشور اعلام می شود .
-17 نظارت بر حسن جریان دعاوي مربوط به شهرداري .
-18 نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .
-19 نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها ، و دیگر اماکن عمومی ، که توسط
بخش خصوصی ، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص براي
حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداري و اتخاذ
تدابیر احتیاطی جهت جلوگیري از خطر آتش سوزي و مانند آن .
-20 تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهري از نظربهداشت و
آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر .
٣٩
-21 نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با
اصول بهداشت و توسعه شهر .
-22 وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسیرهاي تأسیسات شهري .
-23 نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها ، میادین
و فضاهاي سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .
-24 تصویب نامگذاري معابر ، میادین ، خیابانها ، کوچه و کوي در حوزه شهري و
همچنین تغییر نام آنها .
-25 تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداري جهت نوشتن هرنوع مطلب و یا
الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روي دیوارهاي شهر با رعایت مقررات موضوعه و
انتشار آن براي اطلاع عموم .
-26 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن
با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها .
-27 تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهري .
-28 وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهاي عمومی توسط شهرداري براي
خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه .
-29 وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداري با ادارات و بنگاههاي
ذیربط براي دایرکردن نمایشگاههاي کشاورزي ، هنري ، بازرگانی و غیره .
1382 ) – نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداري و کلیه /7/ 30 ( الحاقی 6
سازمانها ، مؤسسات ، شرکتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمایه ، دارایی ها ،
۴٠
اموال عمومی و اختصاصی شهرداري ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با
انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهاي لازم براساس
مقررات قانونی .
تبصره – کلیه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با
رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداري به عمل می آید که این اسناد باید به امضاي
شهردار و ذي حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شوراي شهر باشند برسد .
1382 ) – شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه /7/ 31 ( الحاقی 6
و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه اي از آن را جهت بررسی به شوراي
شهرستان و استان ارسال کند .
1382 ) – واحدهاي شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و /7/ 32 ( الحاقی 6
مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهري وظایفی را به عهده دارند ،
موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهري را که در چارچوب اعتبارات و بودجه
سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند .
1382 ) – همکاري با شوراي تأمین شهرستان در حدود قوانین و /7/ 33 ( الحاقی 6
مقررات .
1382 ) – بررسی و تأیید طرح هاي هادي و جامع شهرسازي و /7/ 34 ( الحاقی 6
تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به
مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی .
۴١
تبصره 1 – در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است
شوراي اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین
انجمن شهر خواهد بود .
تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است 34 موظفند در طول مدت یک سال مذکور در
تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق
آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به
مجلس شوراي اسلامی ارائه نمایند .
ماده 72 – شرایط احراز تصدي سمت شهردار طبق آیین نامه اي خواهد بود که بنا
به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید .
ماده 73 – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملکرد شهردار یا
عملیات شهرداري اعتراض یا ایرادي داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به
صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ،
موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به
شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور
درجلسه عادي یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد .
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وي قانع کننده تشخیص داده
نشود طی جلسه دیگري موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضاي یک سوم
اعضاي شورا رسیده باشد ، ارائه می شود . فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف
۴٢
رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سؤال یا
سؤالات و جواب شهردار رأي موافق یا مخالف خواهد داد .
در صورتی که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضا رأي مخالف دهد شهردار از کار
برکنار و فرد جدیدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد .
تبصره – در فاصله بین صدور رأي عدم اعتماد و برکناري شهرداري و یا خاتمه
خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان
شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود .
1382 ) – شوراهاي موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء /7/ ماده 74 ( اصلاحی 6
آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاري ها ، شهرداري ها و یا شرکتها و مؤسسات
وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئولیت اجرایی ، عضویت
هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهاي مذکور در دهیاریها ، شهرداریها ، شرکتها و
سازمانهاي تابعه ممنوع می باشد . 35
1382 ) – اعضاء شوراهاي مذکور و بستگان درجه یک آنها /7/ تبصره 1 ( الحاقی 6
به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاري ، شهرداري ، سازمانها و شرکتهاي وابسته به آن را
نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد .
1382 ) – هرگونه استفاده شخصی از اموال ، دارایی ها و /7/ تبصره 2 ( الحاقی 6
امکانات شوراها ، دهیاري ، شهرداري ، مؤسسات و شرکتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها
ممنوع می باشد .
۴٣
1382 ) – آیین نامه سازمانی ، تشکیلاتی و تعداد و نحوه /7/ ماده 75 ( اصلاحی 6
تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و
هزینه هاي مربوط و هرگونه پرداختی به اعضاي شوراها توسط شوراي عالی استانها تهیه
و به تصویب هیأت وزیران می رسد . به کارگیري کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این
آیین نامه ممنوع می باشد . 36
1382 ) – شوراي شهر و شهرداري وشرکتها و سازمانهاي /7/ ماده 76 ( اصلاحی 6
وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازي پایگاه رایانه اي ، زمینه
اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و
درآمد خود فراهم نمایند . 37
ماده 77 - شوراي اسلامی شهر و دهستان میتوانند نسبت به وضع عوارض
متناسب با تولیدات و درآمدهاي اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه هاي خدماتی و
عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند .
تبصره – عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول
است . وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه
مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید .
1382 ) – وظایف و اختیارات شوراي شهرستان عبارت /7/ ماده 78 ( اصلاحی 6
است از :
-1 ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی
شهرستان به دستگاههاي اجرایی ذي ربط و کمیته برنامه ریزي شهرستان و شوراي استان.
۴۴
-2 نظارت بر حسن اجراي تصمیمات شوراي شهرستان .
-3 تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شوراي شهرستان .
-4 هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی مابین شوراهاي شهر
و بخش ، در مواردي که قابل پیگیري قضایی نیست .
-5 نظارت بر عملکرد و فعالیتهاي شوراهاي بخش و شهر . 38
1382 ) – وظایف و اختیارات شوراي است ان عبارت /7/ ماده 78 مکرر 1 ( الحاقی 6
است از :
-1 بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهاي لازم بمنظور رفع تبعیض
و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی
استان به شوراي عالی استان ها .
تبصره – سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي
برنامه ریزي و توسعه استان شرکت می نمایند .
-2 نظارت بر حسن اجراي تصمیمات شوراي عالی استانها در محدوده استان .
-3 ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت
حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان ، در مواردي که قابل
پیگیري قضایی نیست .
-4 همکاري با شوراي برنامه ریزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي
طرحهاي عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود
امور به رئیس شوراي برنامه ریزي و شوراي عالی استانها و دستگاههاي ذیربط .
۴۵
-5 تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شوراي استان .
-6 نظارت بر عملکرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن
اجراي مصوبات شوراي استان .
1382 ) – وظایف و اختیارات شوراي عالی استانها /7/ ماده 78 مکرر 2 ( الحاقی 6
عبارت است از :
-1 بررسی پیشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعیین اولویت هر یک
و ارجاع به مقامات اجرایی ذیربط .
-2 اعلام نارسایی ها و اشکالات نهادها و سازمانهاي اجرایی در حدود اختیارات و
وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیري آنها .
-3 بررسی پیشنهادها وارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامی یا دولت .
-4 تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شوراي عالی استانها .
-5 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس
لوایح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه در اخت یار
شوراي عالی استانها قرار دهد . شوراي عالی استانها پیشنهادهاي اصلاحی خود را در مورد
برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اعلام خواهد کرد .
-6 تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت
وزیران به شوراها .
-7 برنامه ریزي بمنظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از
طریق برگزاري دوره هاي کوتاه مدت کاربردي در قالب امکانات موجود کشور .
۴۶
-8 جلسات عادي شوراي عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز
تشکیل می گردد . در موارد ضروري شورا میتواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد .
1382 ) – شوراي عالی استانها موظف است حداکثر /7/ ماده 78 مکرر 3 ( الحاقی 6
یک سال پس از تشکیل ، ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري که توسط
وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداري ها
میباشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري ها را تهیه و به دولت یا مجلس
شوراي اسلامی تقدیم نماید .
1382 ) – کلیه شوراهاي موضوع این قانون مکلفند /7/ ماده 78 مکرر 4 ( الحاقی 6
حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شوراي مافوق ،
مسئولین اجرایی ذیربط و عالیترین مقام اجرایی مربوط و در مورد شوراي عالی استانها به
مجلس شوراي اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند .
1382 ) – استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفند /7/ ماده 78 مکرر 5 ( الحاقی 6
در کلیه شوراها و کمیته هاي تخصصی مرتبط با وظایف شوراها ( بجز کمیته برنامه ریزي
شهرستان ) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهاي بخش ، شهر ،
شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند .
1382 ) – استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر /7/ ماده 78 مکرر 6 ( الحاقی 6
مقامات کشوري که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به
رعایت تصمیمات آنها هستند . موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي صلاح
رسیدگی می شود .
۴٧
فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات
1382 ) – بمنظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف /7/ ماده 79 ( اصلاحی 6
شوراها از وظایف قانونی ، هیأت هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به
ترتیب زیر تشکیل می شود :
-1 هیأت مرکزي حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین
رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور ، معاون ذي ربط وزارت کشور ، رئیس یا
یکی از معاونین دیوان عدالت اداري به انتخاب رئیس این دیوان ، یکی از معاونین دادستان
کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور ، دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامی به
پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شوراي اسلامی ، سه نفر
از اعضاي شوراي عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شوراي
استان و شوراي عالی استانها وشوراي شهر تهران تشکیل می شود . هیأت در اولین جلسه
یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود .
-2 هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار
و عضویت رئیس کل دادگستري استان ، دو نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن
شورا و یک نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامی جهت رسیدگی به
شکایات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشکیل می شود .
-3 هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست
فرماندار و عضویت رئیس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به
۴٨
انتخاب آن شورا و یک نفر به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از
شوراي استان و بخش تشکیل می شود .
1382 ) – دبیرخانه هیأت هاي حل اختلاف مرک زي استان و /7/ تبصره ( اصلاحی 6
شهرستان به ترتیب در وزارت کشور ، استانداري و فرمانداري مستقر می شود . معاون
ذیربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزي خواهد بود . 39
1382 ) – مصوبات کلیه شوراهاي موضوع این قانون در /7/ ماده 80 ( اصلاحی 6
صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و
در صورتی که مسئولین ذي ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود
وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر
ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسا نده و درخواست
تجدیدنظر نمایند . شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه
داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید . در صورتی که شورا در بررسی مجدد از
مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع براي تصمیم گیري نهایی به هیأت حل اختلاف
ذیربط ارجاع می شود . هیأت مزبور مکلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسیدگی و
اعلام نظر نماید . 40
1382 ) – اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش /7/ تبصره ( الحاقی 6
توسط بخشدار یا شوراي شهرستان ، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط
فرماندار یا شوراي استان و در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار ، مسئولین
دستگاههاي اجرایی ذیربط یا شوراي عالی استانها و در مورد مصوبات شوراي عالی
۴٩
استانها توسط وزیر کشور یا عالیترین مقامات دستگاههاي ذیربط صورت می گیرد .
رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در
محاکم صلاحیت دار نخواهد بود .
ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی
کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداري آن را به نحوي
به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأ ت حل
اختلاف استان ارجاع می گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت
احراز انحراف هر یک از شوراهاي روستاها ، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها
در صورت انحراف از وظایف قانونی ، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل
اختلاف مرکزي منحل می گردند .
تبصره – هر یک از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال میتوانند به
دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأي
قطعی صادر نماید .
1382 ) – چنانچه هر یک از اعضاي شوراهاي موضوع این /7/ ماده 82 ( اصلاحی 6
قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا
تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی
خلاف شئون اعضاي شورا انجام دهد به شرح زیر به صورت موقت یا براي مدت باقیمانده
دوره شورا ، سلب عضویت می گردد :
۵٠
-1 در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پیشنهاد شوراي شهرستان و یا
فرماندار در مورد شوراي شهر و شهرستان به پیشنهاد شوراي استان و یا استاندار و
تصویب شوراي حل اختلاف استان .
-2 در مورد اعضاء شوراي استان به پیشنهاد شوراي عالی استانها و یا استاندار و
در مورد شوراي عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشوروتصویب هیأت حل اختلاف مرکزي. 41
1382 ) – سلب عضویت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب /7/ تبصره 1 ( الحاقی 6
عضویت از شوراي مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذیربط .
1382 ) – فرد یا افرادي که سلب عضویت می گردند میتوانند /7/ تبصره 2 ( الحاقی 6
به دادگاه صالح شکایت نمایند . دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأي آن
قطعی و لازم الاجراء خواهد بود .
1382 ) – غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک /7/ ماده 82 مکرر 1 ( الحاقی 6
سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود :
-1 شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی
-2 شوراي بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی
-3 شوراي شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی
-4 شوراي استان چهارجلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی
-5 شوراي عالی استانها سه جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی
۵١
1382 ) – رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان دبیرخانه /7/ ماده 82 مکرر 2 ( الحاقی 6
1372 و آیین نامه اجرایی آن /9/ شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 7
صورت می گیرد .
تبصره 1 – هیأت بدوي و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان شوراها
در مرکز هر استان تشکیل و اعضاي آن با حکم رئیس شوراي استان منصوب می شوند .
رسیدگی به تخلفات کارکنان شوراي عالی استانها در هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري
شوراي استان تهران صورت می گیرد .
تبصره 2- رسیدگی به تخلفات اداري شهرداران ، طبق قانون رسیدگی به تخلفات
1372 در هیأت رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان وزارت کشور انجام /9/ اداري مصوب 7
می شود .
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده 83 - در حوزه هایی که انتخابات آنها براساس ماده ( 84 ) متوقف یا طبق مواد
57 ) و ( 58 ) باطل یا براساس ماده ( 81 ) این قانون ، شوراي آن منحل شده است ، انتخابات )
براي تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود .
ماده 84 - در حوزه هاي انتخابیه اي که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسائل
سیاسی و امنیتی برگزاري انتخابات امکان پذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع
متوقف می شود . تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد .
۵٢
1382 ) – هرگاه انتخابات هر یک از شوراهاي شهر و بخش /7/ ماده 85 ( اصلاحی 6
بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاري
انتخابات مجدد و تشکیل شوراي جدید ، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود .
تبصره 1- جانشین شوراي شهر تهران ، وزیر کشور خواهد بود .
تبصره 2- جانشین شوراي روستا ، شوراي بخش می باشد .
ماده 86 - کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به
دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند
حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، کارکنان و سایر
امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند . مدت همکاري کارکنان مذکور
جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد .
ماده 87 - هزینه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی
مستثنی است .
ماده 88 - سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران مکلف است برنامه هاي
آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخیص
میدهد ، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه هاي مربوط به انتخابات را از شبکه سراسري یا
محلی صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران پخش نماید .
تبصره – کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به
منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها ، با وزارت کشور همکاري
نمایند .
۵٣
ماده 89 - رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب
مورد برعهده هیأتهاي رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد
بود .
ماده 90 - نحوه فعالیتهاي انتخابات ، مدت زمان تبلیغات ، محدودیتها و ممنوعیتها و
سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود .
ماده 91 - حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون ، کلیه شوراها در سراسر
کشور باید تشکیل شده باشد .
ماده 92 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد .
ماده 93 - کلیه وجوه و سپرده هاي انجمنهاي منحله ده و شهرستان نزد بانکها و
نیز اموال منقول و غیر منقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهاي اسلامی روستا و شهر
قرار میگیرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد .
ماده 94 - وزارت کشور مسئول اجراي این قانون است و موظف است ظرف دو ماه
آیین نامه هاي اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه
پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامه هاي مذکور را تصویب نماید . 42
1382 ) – هرگونه اصلاح در آیین نامه اجرایی قانون شوراهاي /7/ ماده 95 ( الحاقی 6
اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
۵۴
قانون تغییر عنوان اعضاء شوراهاي اسلامی
روستاهایی که به شهر تبدیل شده اند
1378 با اصلاحات بعدي /5/ مصوب 17
ماده واحده – نام اعضاء شوراي اسلامی روستاهایی که بعد از انتخابات به شهر
مبدل شده اند و می شوند به اعضاء شوراي اسلامی شهر مبدل و وظیفه شوراي اسلامی
شهر را دارا هستند .
1379 ) – کلیه اعضاء شوراي اسلامی شهرها و شهرکها 43 /8/ تبصره ( اصلاحی 25
و روستاها که بخواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامی کاندیدا شوند باید حداقل دو ماه
قبل از ثبت نام از عضویت در شورا استعفا نمایند .
۵۵
متن سابق مواد
1 = ماده 1 سابق مصوب 1375 - به منظور پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی ، اقتصادي ، *
عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم و
نظارت بر امور روستا ، بخش ، شهر ، شهرك ، شوراهایی به نام شوراي اسلامی روستا ، بخش ،
شهر و شهرك براساس مقررات این قانون تشکیل می شود .
2 = اصلاحات مذکور در این ماده در متن قانون اعمال شده است . *
3 = ماده 2 سابق مصوب 1375 - مقصود از ‹‹ شورا ›› در این قانون شوراهاي اسلامی روستا ، *
بخش ، شهر و شهرك می باشد .
4 – ماده 3 سابق مصوب 1375 – دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهارسال خواهد بود و *
انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
-5 ماده 7 سابق مصوب 1375 – تعداد اعضاي شوراهاي اسلامی شهر و شهرك به شرح زیر تعیین *
می شود :
الف – شهرکها از دویست خانوار تا هزار خانوار ، سه نفر و از هزار خانوار به بالا ، 5 نفر .
ب – شهرهاي تا 50 هزار نفر ، 5 نفر .
ج – شهرهاي بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت ، 7 نفر .
د – شهرهاي بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت ، 9 نفر .
ه - شهرهاي بیش از یک میلیون نفرجمعیت ، 11 نفر .
و – شهر تهران ، 15 نفر .
تبصره – ملاك تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماري جمعیتی خواهد بود .
۵۶
-6 ماده 8 سابق مصوب 1375 – تعداد اعضاي علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب *
تعداد اعضاي اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین اکثریت قرار می گیرند .
در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضاي اصلی و علی البدل باشد تعداد مازاد بر
اعضاي اصلی به عنوان اعضاي علی البدل انتخاب می شوند و در صورتی که تعداد داوطلبان براي
تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضاي اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد .
-7 ماده 9 سابق مصوب 1375 – هرگاه عضو یا اعضایی به هردلیل از عضویت شوراخارج شوند ، *
از اعضاي علی البدل براي عضویت در شورا به ترتیب آرا دعوت می شود .
-8 ماده 11 سابق مصوب 1375 – در صورت دعوت شوراهاي اسلامی روستا از دهیار ، شهرکها و *
شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار ، مقامات مذکور
موظف به شرکت در جلسات شوراي مربوط می باشند . این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و
ذکر دستور جلسه انجام پذیرد . در صورت خودداري مقامات مذکور از شرکت در جلسات شوراي
مربوط بدون عذر موجه ، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار
خواهند گرفت .
-9 ماده 12 سابق مصوب 1375 – شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از *
تقسیمات کشوري * تشکیل می شود که به ترتیب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاریف و ضوابط
تقسیمات کشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند .
: * از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب 1362
ماده 2 – روستا ، واحد مبداء تقسیمات کشوري است . که از لحاظ محیط زیستی ( وضع طبیعی ،
اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادي ) همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که
۵٧
حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت
ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیتهاي کشاورزي ، دامداري ، باغداري
بطور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به
عنوان ده ، آبادي ، دهکده یا قریه نامیده می شده است .
ماده 3- دهستان ، کوچکترین واحد تقسیمات کشوري است که داراي محدوده جغرافیایی معین بوده
و از به هم پیوستن چند روستا ، مکان ، مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی ،
فرهنگی ، اقتصادي و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزي در سیستم و شبکه
واحدي را فراهم می نماید .
ماده 6- بخش ، واحدي است از تقسیمات کشوري که داراي محدوده جغرافیایی معین بوده و از به
هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه ، مکان ، روستا و احیاناً شهر که در آن
عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد .
به نحوي که با در نظرگرفتن تناسب ، وسعت ، جمعیت ، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها ،
نیل به اهداف و برنامه ریزیهاي دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهاي اجتماعی و
توسعه امور رفاهی و اقتصادي آن تسهیل گردد .
-10 ماده 13 سابق مصوب 1375 – در مجتمعهاي مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و *
حریم شهرها و روستاها که واحدهاي مسکونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملک اشخاص
باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورایی به نام شوراي اسلامی شهرك تشکیل می گردد .
تبصره – مکانهاي جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل داراي 200 خانوار بوده
و عرفاً شهرك نامیده می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شوراي اسلامی
۵٨
مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامی شهرك شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون
مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود
میباشد .
-11 ماده 14 سابق مصوب 1375 – هر فرد می تواند فقط عضو یک شورا باشد . *
تبصره – اعضاي شوراي اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی البدل شوراي اسلامی بخش
انتخاب می شوند از شمول این ماده مستثنی هستند .
-12 ماده 15 سابق مصوب 1375 – جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضاي اصلی رسمیت *
مییابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آراي حاضرین معتبر می باشد .
-13 ماده 16 سابق مصوب 1375 – اولین جلسه شوراها ظر ف یک هفته بعد از قطعی شدن *
انتخابات به دعوت مسئولین واحدهاي تقسیمات کشوري حوزه هاي انتخابیه وبا ریاست مسن ترین
اعضا تشکیل می شود و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب
مینمایند .
-14 بند ج سابق – سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذرأي در محل . *
-15 بند و سابق – دارابودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی . *
: 1358/8/ -16 اصل 49 قانون اساسی مصوب 24 *
دولت موظف است ثروتهاي ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از
موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها ومعاملات دولتی ، فروش زمینهاي موات و مباحات اصلی ،
دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت
۵٩
معلوم نبودن او به بیت المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله
دولت اجرا شود .
-17 ماده 32 سابق مصوب 1375 – بمنظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامی شهر و شهرك ، *
هیأت اجرایی شهرستان ، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس اداره
آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می شود .
تبصره – براي تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی ، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف
مردم ازکلیه شهرها و شهرکهاي محدوده شهرستان راانتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان ،
از آنان دعوت به عمل می آورد .
-18 ماده 33 سابق مصوب 1375 – براي برگزاري انتخابات شوراهاي روستا ، هیأت اجرایی بخش *
به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههاي مذکور در ماده ( 32 ) و مسئول جهاد سازندگی
بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل
میشود .
تبصره – براي تعیین شش نفر معتمدان هیأت اجرایی ، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف
مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش ، از آنها دعوت به
عمل می آورد .
-19 ماده 34 سابق مصوب 1375 – معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و *
بخشدار ( یا نماینده وي ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده ، پس از حضور دوسوم
مدعوین ( حداقل 17 نفر ) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلی و هفت و
۶٠
شش نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأي مخفی و اکثریت
نسبی آراء انتخاب می نمایند .
-20 ماده 35 سابق مصوب 1375 – فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وي ) مکلف است به ترتیب هفت *
و شش نفر معتمد اصلی را براي شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید .
-21 تبصره 3 سابق مصوب 1375 – در صورتی که با دعوت از اعضاي علی البدل ، اکثریت حاصل *
نگردید ، اعضاي اداري هیأت اجرایی بقیه معتمدان ( به ترتیب 11 و 13 نفر ) را دعوت نموده تا
کسري اعضا را از میان خود انتخاب نمایند .
-22 ماده 48 سابق مصوب 1375 - نظر هیأتهاي اجرایی شهرستان،بخش مبنی برتأییدیاردصلاحیت *
داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأتهاي نظارت شهرستان ، بخش معتبر است و چنانچه ظرف
مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ، هیأت نظارت مربوط درباره
داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند نظر هیأت اجرایی ملاك عمل خواهد بود .
-23 از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور *
: 1365/4/ مصوب 29
فصل نهم – هیأتهاي نظارت
ماده 73 - بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراها هیأت مرکزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي
اسلامی کشور متشکل از سه نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضاء
کمیسیون اصل 90 ، به انتخاب مجلس شوراي اسلامی تشکیل می گردد .
تبصره – در صورتی که به تعداد لازم از کمیسیونهاي مذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر
نمایندگان داوطلب 5 نفر را انتخاب می نماید .
۶١
ماده 74 - بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامی کشوري در هر استان هیأت عالی
نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزي
نظارت تشکیل می گردد .
تبصره – در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان
داوطلب نباشد تعیین بقیه اعضاء از بین نمایندگان استانهاي مجاور با هیأت مرکزي نظارت میباشد .
-24 مجازات شهادت کذب به موجب ماده 650 ق.م.ا. 1375 به شرح زیر تعیین شده است : *
ماده 650 - هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال
حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد .
یادآور می شود مورد دیگري درخصوص شهادت کذب در قانون مجازات اسلامی ملاحظه نشد و با
توجه به تبصره ماده 58 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور به نظر
میرسد ماده 650 قانون مجازات اسلامی به تبصره ماده 58 یاد شده تسري دارد .
-25 ماده 59 سابق مصوب 1375 - اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی *
اختیارات هیأت مرکزي نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزي نظارت قطعی و لازم الاجرا است .
1382 است . /7/ -26 عنوان فصل اصلاحی 6 *
-27 بند ب سابق مصوب 1375 - بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهاي موجود در *
روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهاي اصلاحی و عملی در این زمینه ها و ارائه آن به مقامات مسئول
ذي ربط .
۶٢
-28 بند ج سابق مصوب 1375 - جلب مشارکت و خودیاري مردم و همکاري با مسئولین اجرایی *
وزارتخانه ها و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت می کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت
پیشبرد امور آنها .
-29 بند ط سابق مصوب 1375 - ایجاد زمینه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتی و حفظ نظافت *
و تأمین بهداشت محیط .
-30 بند ل سابق مصوب 1375 - جلب مشارکت و همکاري عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی . *
-31 ماده 69 سابق مصوب 1375 - وظایف دهیار به شرح زیر می باشد : *
-1 اجراي تمامی مصوبات شوراي اسلامی روستا .
-2 همکاري با نیروهاي انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم ومقررات خدمت وظیفه
عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی .
-3 اعلام فرامین و قوانین دولتی .
-4 مراقبت و حفظ و نگهداري تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهاي روستا .
-5 همکاري با سازمانها و نهادهاي دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفاي وظایف آنان .
-6 مراقبت در اجراي مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب براي تأمین بهداشت
محیط .
-7 همکاري مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات .
-8 همکاري مؤثر با مسئولین ذي ربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبیعی واقع در محدوده و
حریم روستا .
1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري : /6/9 - 31/1 = رأي 213 *
۶٣
به صراحت ماده 56 قانون نظام صنفی تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات
صنفی منحصراً در خارج از محدوده حفاظتی شهرها مادام که شوراي شهرستان یا بخش وجود ندارد
به عهده بخشداري مربوط محول شده است . بنابراین مفاد ماده ( 15 ) آیین نامه اجرایی ماده 56
قانون نظام صنفی که وظایف مندرج در ماده 56 قانون فوق الذکر را علی الاطلاق و درخارج از
محدوده قانونی شهرها با عنایت به افتراق و تمایز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظی شهرها
به عهده بخشداري محول نموده است ، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و به استناد
قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداري ابطال می گردد .
-32 ماده 70 سابق مصوب 1375 - وظایف و اختیارات شوراهاي اسلامی بخش به شرح زیر است : *
الف – بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهاي اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادي ، عمرانی ،
بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه طرحها و پیشنهادهاي اصلاحی به مسئولین اجرایی
منطقه .
ب – همکاري با مسئولین اجرایی بمنظور پیشبرد کارها و برنامه هاي عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و
مرمت راههاي اصلی و فرعی بخش ، برق رسانی ، لوله کشی آب آشامیدنی ، کانال کشی آب زراعی ،
قنوات ، لایروبی نهرها ، تعمیر مساجد ، زیارتگاهها ، حسینیه ها و تکایا و امور مربوط به حفظ و
عمران مزارع ، باغها ، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسئولین ذیربط منطقه و سازمانهاي مملکتی .
ج – همکاري با مسئولین اجرایی کشور و منطقه و شوراهاي اسلامی روستایی جهت انجام خدمات
عمومی ، انتخابات سراسري و محلی ، سرشماریهاي جمعیتی ، زراعی ، دامی ، صنعتی و مانند اینها .
د – همکاري با مسئولین امر براي تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع آوري اطلاعات و
آمار لازم براساس مشخصات اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه .
۶۴
ه - ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهاي اسلامی روستایی واقع در بخش .
و – نظارت بر طرحهاي عمرانی منطقه و حفظ و نگهداري و بهره برداري از تأسیسات و تجهیزات
عمومی و عمرانی ، مزارع و مراتع و جنگلهاي خارج از حیطه روستاهاي موجود در بخش .
ز – نظارت بر شوراهاي روستایی بمنظور رعایت وظایف قانونی .
ح – حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهاي اسلامی روستایی واقع در بخش با
یکدیگر در مواردي که قابل پیگیري قضایی نیست .
ط – پیگیري موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردي که شاکی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح .
ي – رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموري که خارج از حیطه اختیارات وظایف شوراهاي اسلامی
روستاست .
ك – رسیدگی و پیگیري مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادیهاي زیر بیست خانوار که فاقد شوراي
اسلامی روستا می باشند .
ل – جلب خودیاري اهالی روستاها جهت تأمین هزینه هاي مربوط به شوراها و اداره دهیاریها .
م – همکاري با نیروهاي انتظامی جهت برقراري امنیت و نظم عمومی .
33 = قانون استفساریه ماده ( 71 ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و *
: 1382/3/ انتخاب شهرداران مصوب 1375 - مصوب 6
موضوع استفسار :
ماده واحده – منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار براي مدت چهارسال در بند ( 1) ماده ( 71 ) قانون
1375 با /3/ تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1
توجه به حکم تبصره ( 1) آن که می گوید شوراهاي اسلامی شهر موظفند بلافاصله پس از رسمیت
یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند ، این است که حداکثر مدت دوره تصدي
۶۵
شهردار چهارسال است و شوراهاي دوره بعد پس از رسمیت یافتن یا قبل از پایان یافتن مدت
چهارساله باید نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند ، یا باید تأمل نمایند تا مدت چهارساله شهردار
قبلی پایان پذیرد ؟
نظر مجلس :
منظور مقنن از تبصره ( 1) بند ( 1) ماده ( 71 ) قانون مذکور این است که شوراهاي اسلامی کشور در
هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از این که دوره چهارساله شهردار قبلی پایان یافته باشد یا
خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند .
1381 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : /7/16-7/ -34 الف – از نظریه 6719 *
مراد از مؤسسات یا شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است ، مؤسسات یا
شرکتهاي دولتی یا عمومی غیردولتی است که عمومات قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات
عمومی دولت شامل آنها نمی شود مگر با ذکر نام آنها در مورد خاص .
ملاك تشخیص این قبیل مؤسسات و شرکت ها ، مقررات قانون تشکیل و اساسنامه قانونی آنهاست .
این اشخاص حقوقی معمولاً به موجب قانون خاص بمنظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل
می شوند ...
ب – ضمن بررسی قوانین ، دستگاههاي ذیل از جمله دستگاههایی هستند که شمول قانون به آنها
مستلزم ذکر نام است :
-1 بیمه مرکزي ایران به استناد ماده 4 قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري مصوب
. 1350/3/30
-2 بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران به استناد بند د ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب
. 1351/4/18
۶۶
. 1353/4/ -3 سازمان انرژي اتمی ایران به استناد ماده 2 قانون سازمان انرژي اتمی ایران مصوب 16
-4 شرکت هواپیمایی جمهوري اسلامی ایران به استناد ماده 4 قانون تأسیس شرکت مصوب
. 1345/4/14
-5 سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران به موجب ماده 2 قانون تأسیس سازمان مصوب
. 1346/4/26
-6 شرکت ملی صنایع مس ایران به موجب ماده 3 قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس
. سرچشمه مصوب 1350 و قانون اصلاح بعضی از مواد و تغییر نام آن مصوب 1355
( -7 شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي وابسته و فرعی آن به استناد ماده 57 و بند ب ماده ( 5
. اساسنامه قانونی شرکت مصوب 1356
-8 شرکت ملی گاز ایران به استناد بند ب ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب
. 1356 و ماده ( 1) اساسنامه شرکت ملی صنایع گاز ایران مصوب 1356
-9 شرکت ملی پتروشیمی ایران به استناد بند ب ماده ( 5) اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب
. 1356 و ماده ( 1) اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی ایران مصوب 1356
. 1367/9/ -10 شرکتهاي بیمه به استناد ماده 4 قانون اداره امور شرکتهاي بیمه مصوب 13
-11 سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران به استناد ماده 3 قانون تشکیل سازمان رادیو و
. 1350/3/ تلویزیون ملی ایران مصوب 29
-12 جهاد مرکز ، استانها ، سازمانها و شرکتهاي وابسته به استناد ماده 58 قانون مقرر ات مالی ،
. 1367/1/ اداري ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23
۶٧
-35 ماده 74 سابق مصوب 1375 - شوراي شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل *
کارکنان شهرداري مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند .
-36 ماده 75 سابق مصوب 1375 - کلیه اموال منقول و غیر منقول در اختیار شوراي اسلامی شهر *
متعلق به شهرداري مربوطه است و نیازهاي مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداري همان
شهر تأمین می گردد .
-37 ماده 76 سابق مصوب 1375 - به استثناي مواردي که مربوط به شهرداري می باشد وظایف *
شوراي اسلامی شهرك همانند وظایف شوراي اسلامی شهر خواهد بود .
-38 ماده 78 سابق مصوب 1375 - شوراهاي اسلامی شهر و بخش و روستا موظفند یک نسخه از *
کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار ، بخشدار حوزه انتخابیه خود و
سازمانهاي مربوط ارسال نمایند .
-39 ماده 79 سابق مصوب 1375 - بمنظور رسیدگی به شکایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات *
شوراها هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود :
الف – هیأت مرکزي حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور ،
معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور ، یکی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این
قوه ، یکی از معاونین دادستان کل به انتخاب دادستان کل ، 3 نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامی
( دو نفر از اعضاي کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضاي کمیسیون اصول 88
و 90 قانون اساسی ) .
۶٨
ب – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار ، عالیترین مقام قضایی
استان ، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزي حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضاي
شوراي اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا .
تبصره 1- در صورتی که موضوع مورد رسیدگی مربوط به شوراي شهر مرک ز استان باشد ،
نماینده شوراي شهر دیگري که از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب می شود عضویت
خواهد داشت .
تبصره 2- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مرکزي
حل اختلاف و رسیدگی به شکایات میتواند نسبت به تشکیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات
شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید .
تبصره 3- دبیرخانه هیأت مرکزي در وزارت کشور می باشد و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر
کشور به عنوان دبیر هیأت خواهد بود .
هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهند نمود .
-40 ماده 80 سابق مصوب 1375 - در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات *
قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می توانند با ذکر مورد و به
طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و
درخواست تجدیدنظر نمایند . شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه
دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید . در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رأي قبلی
خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع
میشود . هیأت مزبور مکلف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید . نظریه این
۶٩
هیأت درصورتی که در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأیید هیأت مرکزي حل
اختلاف قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
-41 ماده 82 سابق مصوب 1375 - سلب عضویت در مورد اعضاي شوراهاي روستا و بخش و *
شهرك ، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف
استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزي خواهد بود .
فرد یا افرادي که سلب عضویت می گردند میتوانند به دادگاه صالح شکایت نمایند . دادگاه مذکور
خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأي آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري : /10/23 - 42 = رأي 335 *
به موجب ماده 94 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامی ، تهیه آئین نامه هاي اجرایی این قانون به وزارت
کشور و تصویب آنها به عهده هیأت وزیران محول شده و طبق اصل 138 قانون اساسی جمهوري
اسلامی ایران تفویض مسئولیت تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت از جمله وضع
مقررات دولتی به کمیسیونهایی منحصراً متشکل از چند وزیر تجویز گردیده است . بنابراین
مشارکت معاونان ریاست جمهوري در کمیسیون مذکور به عنوان اعضاء تصویب کننده آئین نامه
اجرایی قانون ، با تمسک به اصل 127 قانون اساسی که ناظر به تعیین نماینده در موارد خاص و
منصرف از وضع مقررات دولتی می باشد ، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مصوبات مورد
اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداري ابطال می گردد . توضیح این نکته
نیز لازم است ، که محدوده اصل 138 شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها و در هر
صورت مصوبات هیأت محترم وزیران می باشد و محدوده اصل 127 شامل حال تصمیمات نماینده
٧٠
یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص و معین می باشد و محدوده دو اصل کاملاً متفاوت بوده و
1379 شوراي نگهبان نیز مطلب فوق را تأیید می نماید . /5/ نظریه تفسیري مورخ 4
1382 و ماده 1 مکرر الحاقی به قانون تشکیلات ، /5/ -43 با توجه به ماده 1 اصلاحی مصوب 5 *
1382 ، شوراي اسلامی شهرك منتفی /7/ وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور ... مصوب 6
شده است .